تحقیقی در رشوه و حکم فقهی آن
نویسندگان
چکیده
در فقه و حقوق اسلامی مالک شدن مالی به اسباب شناخته شده مثل تجارت، اجاره، جعاله، صلح، هبه، ارث و... مربوط می شود به اینکه شخصی مالی را به دیگری بدهد تا به نفع او قضاوت کند و یا به اعتبار سمت و منصبی که دارد حقی را باطل جلوه دهد و باطلی را حق بنماید و به ناحق اعطاکننده را بر صاحب حقی مقدم دارد، کاری نامشروع انجام داده، و گیرنده آن هم مالک نمی شود. در مقاله حاضر ضمن بیان تفاوت بین رشوه و هدیه و اینکه ماهیت بعضی هدایای ادعایی گاهی همان رشوه است به ادله حرمت این عملکرد با استناد به کتاب و سنت پرداخته شده و با ذکر نمونه ای از موارد در صدر اسلام ممنوعیت آن مشخص گردیده است.
منابع مشابه
بررسی حکم و مبانی فقهی رشوه در غیر قضاوت
در حرمت رشوه شک و تردیدی نیست، اما در صدق عنوان «رشوه» بر پرداختهای در غیرقضاوت تردید کردهاند. این تردید ناشی از وجود دو نوع روایات در این موضوع بوده است، زیرا برخی روایات تنها پرداختهای در قضاوت را مصداق رشوه و حرام دانستهاند و برخی دیگر هر نوع پرداختی، خواه در قضاوت باشد یا غیر آن را نهی کردهاند. روایات یادشده متعارض نیستند، زیرا علت آنکه برخی از روایات رشوه را به باب قضاوت مخ...
متن کاملتحقیقی در حکم و اقسام آن در حقوق اسلامی
این مقاله چنانچه از عنوان آن پیداست تحقیقی است درباره حکم و اقسام آن در حقوق اسلامی ، در آغاز به معنی لغوی و اصطلاحی حکم اشاره می شود و سپس اقسام حکم : حکم تطبیقی ، وضعی ، فعلی ، منجز ، اقتضائی ، انشائی ، تأسیسی ، امضائی ، عقلی ، مولوی ، ارشادی ، واقعی اولی ، واقعی ثانوی ، ظاهری ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . آنگاه بحث کوتاهی درباره تخطئه و تصویب به میان می آید ، و در پایان به مسأل...
متن کاملحکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئلۀ جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کردهاند و پنج نظریه در مورد حکم معاملۀ مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریۀ تعدیل قرارداد با توجه به ادلۀ فقهی بهعنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقه...
متن کاملحکم استیفای حق از راه پرداخت رشوه
«رشوهخواری» و «حق حساب گرفتن» از کسی برای طرفداری از او با تضییع حقوق دیگری، حرام و خلاف شرع و قانون است و همۀ مذاهب اسلامی به حرمت آن قائلند؛ به تعبیری این حکم مورد اجماع مسلمانان است. بیتردید کسی که رشوه میدهد، مرتکب فعل حرام شده است؛ ولی در مواردی، این اقدام موجب تضییع حق دیگری نیست، بلکه حق واقعی شخص به او میرسد که در این فرض نیز رشوه بر گیرندۀ رشوه حلال نخواهد بود؛ اما آیا فعل پرداختک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهشهای فقهیناشر: پردیس فارابی دانشگاه تهران
ISSN 2008-8388
دوره 6
شماره 2 2010
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023